Friday, February 27, 2009

بررسی مهمترین معضلات بخش مسکن

طبق بررسی‌ها؛ سرمایه‌ای شدن مسکن، افزایش قیمت زمین عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن و هجوم نقدینگی به بازار مسکن از عمده‌ترین مسایل و مشکلات کنونی در بازار مسکن طی سال‌های گذشته است. طی دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشور، مهاجرت به سوی شهرها، افزایش جمعیت شهری و کاهش بعد خانوار، تامین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکلات عدیده‌ای موجه شده است. دوره‌های رکود و رونق تورمی ‌و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای موثر به تقاضای غیرموثر، گواه مطلب فوق است.
ميدان نور
منابع مالی موجود- اعم از دولتی و غیردولتی - جهت فعال‌سازی و توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، ناکافی و محدود است. بنابراین لزوم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور از نگاه کارشناسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا با تخصیص بهینه منابع مالی موجود، بتوان اولویت‌های اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان به دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی از سوی صاحب نظران اقتصادی کشور، منابع به تمامی بخش‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد که بازدهی لازم را نداشته و منجر به اتلاف آن‌ها می‌شود.
قیطریه
در صورت تحقق فرض فوق منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد شد که در این صورت «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» که بیش از ۳۰ ‌درصد از آن را به خود اختصاص داده است، کاهش پیدا خواهد کرد. البته قابل اشاره است که افزایش منابع بخش مسکن به تنهایی به معنای افزایش تولید مسکن به همان نسبت نخواهد بود، علت این امر به شرایط فعلی بازار مسکن برمی‌گردد که در ادامه خواهد آمد. همچنین در کشور‌های تک محصولی همچون ایران که متکی بر درآمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب افزایش درآمدهای نفتی صورت می‌پذیرد منجر به تورم شدید در قیمت اکثر کالاها می‌شود. طبق آمار در کشور حدود ۶/۱‌ میلیون خانوار فاقد مسکن و مستقل و ۵/۱‌ میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند.
پاسداران - دولت
این در حالی است که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و رسیدن پیک جمعیت جوان کشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نیاز به مسکن، سالانه ساخت ۷۰۰ ‌هزار واحد مسکونی که براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۳۹۰ به مرز ۹۳۰‌ هزار نفر نیز خواهد رسید در کشور ضروری است. این به این معناست که برای اصلاح وضع موجود، باید تا ۱۰ سال آینده با احتساب نرخ استهلاک ۳۰‌ درصد، سالانه ۴/۱‌ میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از عوارض سرمایه‌ای شدن مسکن، وجود پدیده خانه‌های خالی است، به این معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانه‌های خود را به‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند
بلواركشاورز
گلوبندک
هفت تیر
ميدان وليعصر

Tuesday, February 24, 2009

بررسی عوامل موجود در وخامت اوضاع مسکن

رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی تهران از رشد 200درصدی قیمت آجر در سال جاری در مقایسه با سال 86 خبر داد.
محمدجعفر منتظری، در گفت وگو با دنیای اقتصاد پیرامون آخرین وضعیت بازار مصالح ساختمانی در تهران گفت: امسال نیز در ادامه روند رشد قیمت مصالح ساختمانی که طی سال گذشته رخ داد، قیمت اغلب مصالح اساسی افزایش یافت.به طوری که گچ از کیسه ای 700 به 1200، ماسه از تنی 5هزار به 6500 و آجر از تنی 15هزار به 45هزار تومان در فاصله بهار 86 تا 87 رشد قیمت داشته است.
وی تصریح کرد: در بازارهایی نظیر سیمان و آهن آلات ساختمانی نیز وضعیت به گونه ای است که اگر یک تن سیمان با نرخ دولتی بین 45 تا 50هزار تومان باشد، در بازار آزاد با قیمتی بین 100 تا 115هزار تومان عرضه می شود. هر چند که در زمان واگذاری توزیع سیمان به فرمانداری ها نیز بازار سیمان متشنج شد، اما اعلام رقم هایی نظیر 170هزار تومان برای فروش سیمان در بازار آزاد دور از واقعیت بوده و تاکنون اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی، طی سا ل جاری و در مقایسه با مدت مشابه در سال 86، قیمت سیمان در بازار آزاد فرق چندانی نداشته است.
وی درباره اوضاع بازار آهن آلات ساختمانی به ویژه میلگرد نیز توضیح داد: میلگرد هم همانند اغلب مصالح ساختمانی با رشد قیمت در سال جاری مواجه بوده، به طوری که در اواخر بهار 86 یک کیلو میلگرد حدود 600تومان معامله شد، اما طی همین مدت در سال جاری حدود 1250 تومان عرضه می شود.
وی درباره ملزومات شرایط کاهشی یا تثبیت قیمت مصالح ساختمانی در کشور گفت: در شرایط کنونی دو راه وجود دارد؛ یا ساخت وسازها کاهش یابد یا تولید داخل و واردات در بخش مصالح ساختمانی افزایش یابد.در غیر این صورت، رشد قیمت ها در این بخش انتظار می رود.
وی ابراز عقیده کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیری بر گرانی مسکن نخواهد داشت، چرا که در قیمت تمام شده هر مترمربع واحد مسکونی بین 10 تا 20درصد به عوارض ساخت وساز، حدود 10درصد دستمزد کارگر و حدود 8 تا 10درصد مربوط به مصالح ساختمانی است و مابقی آن مربوط به قیمت زمین و گران بودن آن در اغلب نقاط کشور به ویژه کلانشهرها مربوط بوده و شواهد نشان می دهد طی یکسال گذشته قیمت زمین در شهرهای بزرگ حدود 200درصد رشد داشته و همین عامل گرانی خانه ها خواهد بود.

Friday, February 20, 2009

چالش هاي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

علی محمدی ایروانلو / بي شك در سه دهه اخير نابساماني معاملات املاك و مستغلات يكي از مشكلات مهم جامعه ايران بوده و در شرايط فعلي در مرزهاي يك  بحران اجتماعي قرار گرفته است براين اساس تلاش براي كنترل و مهار هر گونه كنش در حوزه املاك ضروري به نظر مي رسد .پر واضح است شروع اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات در كشور از آذر ماه سال جاري يكي از رهيافت هاي اثر بخش بوده كه در صورت مهار ورفع چالش هاي فراروي آن  بسياري از مشكلات كشور در گستره املاك (تغيير كاربري هاي غير قانوني ،تفكيك هاي غير مجاز ،سوداگري و سير صعودي قيمت مسكن و...) سامان لازم را پيدا خواهد نمود . در اين خصوص حال كه اين طرح وارد پروسه اجرايي و عملي خود شده به نظر مي رسد بايستي در سوهان نقدبه اوج كارايي خود برسد .بر اين اساس راقم اين سطور تلاش نموده با تبيين ضروريات اجراي اين طرح چالش هاي فراروي آن را مورد بحث و بررسي قرار دهد .

عباس آباد

ضرورت ساماندهي املاك :بايد قبول كرد امروزه يك فضاي هرج و مرج گونه در حوزه املاك وجود داشته ودر بسياري از شهرها  فرصت طلبان اقتصادي براي نيل به ثروت هاي باد آورده  با تغييركاربري هاي غير قانوني و مستمر  باغات ،مزارع و زمين هاي حاصل خيز كشاورزي مشكلات حاد اكولوژيك و زيست محيطي را براي شهروندان فراهم نموده اند  . اين سوداگران علاوه بر نابودي زمينهاي كشاورزي و ريه هاي تنفسي شهرها طرح هاي توسعه وعمران جوامع شهري را نيز با مشكلات اساسي روبرو ساخته اند . تفكيك هاي غير قانوني و ساخت و ساز هاي غير مجاز در بسياري از كاربر ي هاي آموزشي ،خدماتي و فضا هاي سبز بدون رعايت شاخص هاي فني طرح هاي توسعه اي  اين مناطق را به آستانه فرو پاشي رسانده و دولتمردان را در تامين رفاه وآسايش و زندگي سالم  شهروندان با مشكلات  عديده روبرو ساخته است . در واقع سود جويان و استفاده هاي سوداگرانه آنها از معاملات املاك نابساماني هاي موجود در بازار معاملات مسكن و املاك را تشديد نموده و ضمن به چالش كشيدن شاخص هاي رفاه و آسايش مردم آنها را با مشكلات روحي و رواني نيز مواجه ساخته است ،چه بسيار معاملات صوري كه طي آن يك واحد مسكوني با ادعاي مالكيت يك واحد مسكوني پيش فروش شده وبا اسناد ملكي جعلي و غير قانوني به محاكم قضايي كشيده شده است ،چه بسيارند خريداراني كه پس از معامله ملك يا واحد مسكوني متوجه شده اند ملك خود را به چند برابر قيمت واقعي خريده اند و يا ملك خريداري شده آنها هرگز كيفيت و مشخصات قيد شده در معامله را نداشته و كلاهي بزرگ بر سرشان رفته است . پر واضح است آنارشيسم معاملات ملكي در كشور و مشكلات حاد بوجود آمده ضرورت طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور را با توجه به مزاياي آن پيش از پيش عيني تر خواهد نمود .در اين خصوص يك پيمايش مثبت گرايانه بازتاب هاي تعادل زا و مثبت  اين طرح را ملموس تر مي نمايد : رد يابي معاملات ملكي ،صحت معاملات و اسناد مورد معامله ،عدم امكان براي معاملات واحدها و املاك غير مجاز ،روشن شدن ممنوع المعامله ها ،روشن شدن بازداشت بودن ملك ،مشخص شدن وضعيت كاربري ملك ،غير ممكن بودن تغيير كاربري هاي غير مجاز ،شفافيت ماليات بر درآمد و كاهش قيمت ها با مهار سوداگران معاملاتي از مزاياي اجراي طرح ساماندهي املاك  است

صادقيه

مشكلات فرارو:                                                                                                                   1-  املاك قولنامه اي :بسياري ازنقاط مثبت و مزايا ي طرح ساماندهي املاك فقط در معاملات ملكي واجد  سند رسمي قابل رويت بوده  و املا ك فاقد سند رسمي كه به صورت قولنامه اي مورد معامله(در يك نگاه خوشبينانه 50% معاملات ملكي )  قرار مي گيرند هيچ بهره اي از بازتاب هاي مثبت آن نخواهند برد .نگاهي به اظهار نظرات مسئولين دولتي و غير دولتي فعال در حوزه املاك نشان از چشم پوشي از اين چالش مهم و كلي كلي گويي است كه خود مي تواند موجبات سردرگمي متعاملين و مشاورت هاي املاك و مانعي براي نهادينه شدن اين طرح شود. در اين خصوص تعمق به نظرات احمدي مشاور وزير بازرگاني و قلي اصغري رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران (اعتماد -12/10/87)  خود گوياي كلي نگري و سراب تسري اين طرح به همه معاملات ملكي است و اين خود قدمي در راه شكست اين طرح و مانعي براي اهداف آن خواهد بود لذا ضروري است ساز وكارهاي لازم براي افزايش چتر پوششي طرح انديشيده شود .                                                                                                                                      ۲-هماهنگي قواي سه گانه :در تاريخ سياسي معاصر ايران فرهنگ آمريت و مطلق نگري در كليه سطوح جامعه نفوذ نموده و خلق و خوي تمام افراد و نهادها و سازمان ها ي جامعه را تحت تاثير قرار داده است و قانون گريزي از باز خورد هاي اين فرهنگ مطلق نگري در رفتارهاي اجتماعي مردم و حتي نخبگان مي باشد .پر واضح است در اين فضاي فرهنگي اجراي طرح ساماندهي املاك بدون الزام هاي قانوني «ره به تركستان » خواهد بود . كالبد شكافي طرح ساماندهي موءيد آن است كه دفاتر ثبت واسناد مهمترين عامل  ايجابي اين طرح بوده و متعاملين و مشاورين املاك را ملزم به اجراي دقيق طرح ساماندهي مي نمايد .بر اساس طرح ساماندهي املاك هر گونه معاملات املاك در سامانه الكترونيكي كه بايد بنگاههاي املاك به آن وصل شده باشند ثبت مي شود و براي هر معامله يك كد رهگيري منحصر به فرد صادر مي شود كه براي تنظيم سند الزامي است و تا زمان ثبت رسمي اين معامله در دفاتر ثبت واسناد امكان معامله جديد براي ملك مورد معامله ممكن نيست .                                                                     در واقع اجراي طرح جامع املاك و استفاده از كد رهگيري در تنظيم اسناد املاك مورد معامله در دفاتر ثبت واسناد ،متعاملين و مشاورين املاك را بي هيچ قيد وشرطي الزام به رعايت كامل مفاد طرح مي نمايد ليكن يك نگاه به فضاي فعلي اجراي طرح نشانگر شكافهاي دروني بوده و شير اطمينان بخش اين طرح    « دفاتر ثبت واسناد» در فرايند اجراي طرح ناديده گرفته شده است و چشم انداز اميد بخشي در موفقيت طرح متصور نيست . بنا به گفته  رئيس دفاتر ثبت واسناد كشور، اين نهاد ها  تا تصويب قانون هيچ الزامي براي ثبت كد رهگيري از طريق سامانه را ندارند  در اين خصوص تاكيد قوه قضائيه و سازمان ثبت واسناد املاك كشور بر ضرورت تصويب قانون جديد براي ملزم ساختن دفاتر ثبت واسناد به ثبت معاملات ملكي در سامانه طرح ساماندهي املاك موجب شده دفاتر اسناد رسمي همچنان طبق رويه قبل نسبت به ثبت معاملات مسكن عمل نمايند  و عملا نقطه حساس طرح  ساماندهي املاك از دايره اجراي اين سامانه حذف شده است . به نظر مي رسد هماهنگي قواي سه گانه و تصويب قانون جديد قبل از اجراي طرح روند موفقيت آن را شتاب بيشتري مي بخشيد و حال ضروري است اين تعامل بين سه قوه بوجود آمده و الزام قانوني براي دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور  براي رعايت مفاد طرح ساماندهي املاك فراهم شود .                                                                                                                                 ۳-موزش مشاورين املاك :هر چند زير ساخت هايي چون امكانات فني ،رايانه و.. براي اجراي طرح ساماندهي املاك در حد لازم فراهم نشده اما با گذشت زمان بستر هاي لازم به تدريج مساعد خواهد بود . مسئله آموزش كاربران و مشاورين املاك از اهم موضوعاتي است كه امكان گذر زمان براي آن بس هزينه زا است ،هر چند متوليان دولتي آماري از آموزش ها را ارائه كرده و ذهنيت آشنايي كاربران با رايانه و سيستم ساماندهي املاك را تلقين مي نمايند ليكن واقعيت ها گوياي چيز ديگري است ، بسياري از مشاورين املاك خصوصا در شهرستانها هيچ تجربه اي از كار با رايانه را نداشته و هنوز تعداد زيادي از آنها با مفاهيم آن لاين ،آف لاين و اينترنت آشنايي نظري و عملي ندارند و توجيه اقتصادي براي بكارگيري افراد آشنا به رايانه و اينترنت را براي خود متصور نيستند . در نگاه ديگر آن عده از كاربران و مشاورين املاك كه با تجربه قبلي مقابل سيستم رايانه يي خود قرار مي گيرند آشنايي كافي با سيستم الكترونيكي ساماندهي املاك نداشته و نمي توانند به صورت صحيح و با سرعت وارد سامانه شده و ثبت معاملات را به درستي انجام دهند و هنوز توجيه لازم با برنامه و سيستم مربوطه نشده اند .                               پر واضح است عدم توانمندي و نا آشنايي مشاورين املاك با تكنيك هاي رايانه اي عملا اجراي طرح را با شكست مواجه خواهند كرد و ضرورت  برنامه ريزي سريع كوتاه مدت جهت آموزش هاي واقعي نه آماري براي رفع اين مانع اساسي احساس مي شود . بايد  اين واقعيت را قبول كرد طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور يكي از طرح هاي مهم و با اهميت دولت بوده كه  فضاي بحراني موجود در معاملات املاك را سامان بخشيده و آن را روي ريلي هدفمند و قانونمند قرار خواهد داد وبي شك اين امر جز در سايه شناسايي نقاط ضعف اين طرح و مهار آنها ميسر نخواهد بود .

پیروزی
دولت
رسالت
پونـك
مناطق شمال
منطقه: ولنجك
میر داماد
کاشانی
گيشا
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران
پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی


Tuesday, February 10, 2009

جوانی حضرت يوسف

جوانی حضرت يوسف

مسکن به عنوان يکي از پديده هاي واقعي، از نخستين مسايلي است که بشر همواره با آن دست به گريبان بوده و همواره در تلاش براي دگرگوني و يافتن پاسخي مناسب، معقول و انديشيده براي آن است. لذا مسکن يک نياز است اما نه هر مسکني، آنچه که ايده آل آدمي است دسترسي به مسکني مناسب است. از اين روي بايد دانست مسکن مناسب کدام است. مقاله حاضر به بررسي شاخص هاي کيفيت مسکن مناسب در محلات شهري مي پردازد. در راستاي رسيدن به اين مهم ابتدا بايد دانست مسکن چيست و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري کدام است.
به طور کلي مقوله مسکن داراي مفهوم بسيار گسترده و پيچيده است و از ابعاد گوناگون تشکيل يافته است. از اينرو نمي توان تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نمود. مسکن به عنوان يک مکان فيزيکي، سرپناه اوليه و اساسي هر خانواده بشمار مي آيد، که در اين سرپناه برخي از نيازهاي اوليه خانوار يا فرد هم چون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرايط جوي و خلاصه شرايط زيست در مقابل طبيعت تأمين مي شود.
آنچه که لازم به ذکر است اين است که مفهوم مسکن علاوه بر ساختار فيزيکي که يک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار مي دهد، کل محيط مسکوني را نيز دربرمي گيرد که خود شامل کليه خدمات و تأسيسات اجتماعي و تسهيلات ضروري موردنياز براي بهتر زندگي کردن خانواده و طرح هاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. به عبارت ديگر مسکن چيزي بيش از يک سرپناه صرفاً فيزيکي است و تمامي خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهتر زندگي کردن انسان را شامل مي شود و استفاده کننده آن بايد حق تصرف نسبتاً طولاني و مطمئني را نسبت به آن دارا باشد. [مخبر،1363،ص18]
با توجه به اين مفهوم حال بايد دانست که جايگاه برنامه ريزي مسکن کدام است.
اکثريت صاحبنظران، برنامه ريزي مسکن را در چهارچوب برنامه ريزي شهري تعريف مي کنند، چرا که مسکن همواره به عنوان جزئي اساسي از فضاي شهري مطرح بوده و هست. از اين رو برنامه ريزي مسکن جزئي از نظام برنامه ريزي شهري محسوب مي شود که درآن فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جزئي از فعاليت هاي درون مکاني و واحدهاي مسکوني جزئي از فضاهاي تعيين شکل يافته و تطابق يافته شهري محسوب مي شود که برحسب موضوع در چهارچوب برنامه ريزي مسکن موردتوجه قرار مي گيرد. ]ملكي،1382،ص62]
3- مسکن و ابعاد آن :
« ماده 25 اعلاميه حقوق بشر بند يک ، حق مسکن را چنين بيان مي کند:« همه افراد داراي حق بهره مندي از استاندارد مناسب و کافي زيستي، براي سلامت و بهره وري خود و خانواده خود مي باشند. اين حق شامل : غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درماني، خدمات اجتماعي ضروري و حق امنيت و حفاظت در برابر بي کاري، بيماري، ناتواني جسمي، پيري و ساير شرايطي است که دسترسي به زندگي مناسب را خارج از اختيار قرار مي دهد.» [www.culture.aruma.ir] با توجه به اين بيان مي توان چنين بيان داشت که نياز به مسکن از اساسي ترين نيازهاي آدمي است و در واقع آنچه که لزوم وجود مسکن را واجب مي نمايد نياز است.
به طور کلي اين نياز به مسکن دو بعد دارد کمي و کيفي؛ بعد کمي نياز به مسکن، شناخت پديده ها و اموري را شامل مي شود که به فقدان سرپناه و ميزان دسترسي به آن مربوط مي شود که در واقع درجه پاسخگويي به نياز، بدون در نظر گرفتن کيفيت آن موردنظر است.در بعد کيفي مسائل و پديده هايي مطرح مي شوند که به بي مسکني ، بدمسکني و تنگ مسکني ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نياز است. در واقع در بعد کيفي بيشتر به جنبه هاي کالبدي مسکن توجه مي_ شود.[شيعه،1384،ص63]
« به طور کلي،احتياج زياد مردم به واحدهاي مسکوني، مطالعاتي را به دنبال داشته است که بيشتر ابعاد کمي دارند. ممکن است از عناصر داخلي مسکن صحبت شده باشد، ولي به اينکه چگونه اين عناصر در ارتباط با يکديگر قرار گيرند و چگونه در ارتباط با جمعيت استفاده کننده باشند، کمتر توجه شده است. شايد روي خصوصيات ديگري مثل صرفه جويي در مصالح ساختماني و مانند آن تکيه شده باشد، ولي در حقيقت آنچه که مي بايست مورد توجه معماران قرار گيرد، بيشتر جنبه هاي کيفي مسکن است تا کميت آن. البته اين بدان معنا نيست که کميت مسکن از اهميت کمتري برخوردار است، بلکه در برنامه ريزي مسکن مي بايست جنبه هاي کمي و کيفي توأماً مورد مطالعه قرار گيرند.» [شيعه،1385،ص208]
4- شاخص هاي کيفيت مسکن
بحث شاخص هاي مسکن مدت کمي نيست که ذهن متخصصان را به خود اختصاص داده است. به جرأت مي توان گفت که شاخص هاي مسکن کليدي ترين و مهمترين ابزار در برنامه ريزي مسکن مي باشند. از آنجايي که در ميان اين شاخصه ها، شاخصه هاي کيفي مسکن از جلمه مواردي است که توجه بسياري از معماران را به خود اختصاص داده، لذا پرداختن به اين مهم از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به طور کلي عواملي در مسکن وجود دارند که کيفيت را تعريف مي کنند. اينگونه عوامل در مقياس محله به شرح زير هستند:
1. شكل مطلوب مسکن
2. استحکام مسکن
3. امنيت
4. ايمني، راحتي وميزان دسترسي ساکنين به تسهيلات و خدمات کالبدي محله( آسايش، راحتي وبهداشت)
5. دسترسي به طبيعت وفضاي سبز باز
6. تأمين تجهيزات و تأسيسات (زيرساخت ها) موردنياز مسکن
7. همجواري مسکن با کاربري هاي سازگار
اين عوامل هفتگانه از مهم ترين معيارها و شاخص ها در تعريف و تبيين کيفيت مناسب مسکن هستند که توجه به آنها در ساخت وساز، انجام تمامي فعاليت هاي زندگي ساکنان را به سهولت وکارايي مطلوب امکان پذير ساخته و کمکي در جهت يافتن حياط زندگي پايدار شهري و ساخت وشکل مناسب براي شهر و مناطق شهري محسوب مي شوند. [ [www.usc.blogfa.com
4-1- شكل مطلوب مسكن
از آنجايي كه مسکن يکي از نيازهاي اصلي انسان است،شكل مناسب مسكن به نوبه خود نقش تعيين كننده اي در تأمين اين نياز به عهده دارد. از اين رو به منظور تأمين آن و رسيدن به فرم مطلوب مي بايست در اين راستا حداقل 5 عامل اساسي را مدنظر قرار داد که عبارتند از: زمين، منابع مالي، نيروي انساني و فن آوري، مصالح ساختماني و مديريت و نظارت .
زمين وچگونگي (وسعت و شکل قطعات)آن تعيين کننده فرم مسکن است. در واقع اين شکل زمين است که به معمار خط اصلي را مي دهد که چگونه طراحي کند. به بيان واضح تر مي توان گفت فرم هر ساختمان تحت تأثير مستقيم شکل زمين آن ساختمان است. هم چنين نيروي انساني، تعيين کننده کيفيت ساخت و ساز بوده و منابع مالي بر کيفيت و چگونگي ساخت و ساز و چگونگي استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. «به منظور حرکت صحيح عوامل فوق درسه رأس مثلث و برقراري ارتباط مابين آنها، مديريت و کنترل صحيح و قوانين مدون موردنياز است، هماهنگي تمامي اين عوامل موجب رسيدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کيفي مي شود.» [http://culture.aruna.ir [


4-2- استحکام مسکن
از آنجايي كه عواملي مانند شيوه طراحي مهندسان و محاسبه و اجراي سازه و رعايت اصول و مسائل فني نقش تعيين_ كننده اي در تأمين ايستايي و استحكام ساختمان بر عهده دارند لذا مي بايست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد، به همين جهت لزوم بررسي ژئوتکنيکي، بررسي مصالح ساختماني مقاوم، شناسايي گسل هاي موجود، شيوه مقاوم سازي سازه و مصالح و لزوم تجديدنظر در آيين نامه ها و مقررات، کاملاً محسوس است. علاوه بر مسائل فوق، با آشنايي مهندسان به تکنيک هاي مقاوم سازي مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان، مي توان الگوهاي مقاوم، ارزان و مناسب طراحي نمود.
4-3- امنيت
نياز به سرپناهي امن از جمله ضروري ترين نيازهاي انساني است. امنيت، در واقع حفاظت از مسکن و وسايل آن در مقابل عوامل مستقيم و غيرمستقيم است که موجب ضرر رساندن به مسکن و در واقع عدم امنيت آن مي شود. عوامل مستقيمي که امنيت را به خطر مي اندازند شامل دزدي، آتش سوزي و ... هستند. عوامل غيرمستقيم نيز، آلوده کردن آب ، هوا و زمين است. البته در اين مقوله مي توان از عوامل طبيعي همچون سيل، زلزله، توفان، حرکت ماسه هاي روان و... نيز نام برد که تمامي اين عوامل مخل امنيت مسکن و ساکنان آن است و در واقع بر کيفيت مسکن اثر سوء مي گذارد، پس معيار مصونيت در مقابل سوانح طبيعي از ديگر عوامل مطرح است. مقوله ديگري که در امنيت مي بايست مورد توجه قرار گيرد، امنيت نحوه تصرف مسکن است. امنيت نحوه تصرف سبب مي شود که خانوار ساکن در واحد مسکوني، از نظر دورنماي سکونت خود احساس ايمني کند و اين امر آسايش رواني بيشتري براي آنها ايجاد مي کند.كه اين آسايش رواني هر خانوار خود تآمين كننده آسايش رواني كلي موجود در محلات شهري مي باشند. [http://culture.aruna.ir]
4-4- ايمني، راحتي و ميزان دسترسي (آسايش، راحتي و بهداشت)
تأمين تسهيلات رفاهي مکمل مسکن در کنار تأمين سرپناه امن و سالم از جمله نيازهاي اساسي سکونتي به شمار مي_ روند که نقش مهمي در تأمين سلامت و رفاه جسمي دارند. در نظر گرفتن تسهيلات و خدمات مناسب، موجب افزايش سطح ارتقاي بهداشت مسکن و در نتيجه سلامتي ساکنان آن مي شود. از جمله عوامل مؤثر در اين مقوله را مي توان درصد برخورداري واحدهاي مسکوني از يک، دو و سه اتاق خواب، ميزان برخورداري از خدمات اساسي هم چون شبکه برق سراسري، گاز لوله کشي، تسهيلات آشپزخانه، تلفن، کولر، ،نور و روشنايي ،سيستم فاضلاب و ... دانست.[قلي زاده،1378،ص1]
4-5- دسترسي به طبيعت و فضاي سبز باز
مي توان گفت فضاي سبز از مهم ترين ابزارهاي دستيابي به توسعه پايدار است، بايد توجه داشت که افزايش جمعيت نياز به تأمين فضاي سبز عمومي را افزايش مي دهد. با همه اهميتي که فضاي سبز مفيد در محلات شهري دارد، بايد اين واقعيت را پذيرفت که اهميت حياتي فضاي سبز را نبايد در رويارويي با ديگر کاربري هاي حياتي شهري قرار داد. بطور کلي بايد رابطه و تناسبي معقول بين فضاهاي ساخته شده و فضاهاي طبيعي در محلات شهري وجودداشته باشد. فضاهاي سبز در زندگي شلوغ، پيچيده و ناآرام شهرها، گويي تنها عنصر آرامش بخش و پالاينده هستند. استفاده از درخت و فضاي سبز بايد به عنوان جزولاينفک طراحي فضاي محلات شهري مورد توجه طراحات قرار گيرد. [http://culture.aruna.ir [
هرگياه سبز هرچند کوچک، نقش خود را در تلطيف هوا، گرفتن غبار آن، ايجاد آرامش بصري- رواني، رفع آلودگي صوتي، توليد اکسيژن مورد نياز شهروندان، سايه و ... ايفا مي کند. فضاي سبز در محلات، منظر محله را بهبود مي بخشند، باعث زيبايي محيط مي شوند، نقش پالايشي دارند، باعث افزايش رطوبت و کاهش دماي هوا مي شوند، سهم مهمي در برآوردند نيازهاي تفريحي و تفرجي ساکنان محله دارد و ... بطور کلي استفاده از درخت به خصوص براي بالابردن کيفيت فضاهاي کالبدي، مکمل سکونت يا به عبارتي موقعيت نسبي مسکن، مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
4-6- تأسيسات يا زيرساخت هاي مورد نياز مسکن
تأسيسات و زيرساخت هاي شهري، طيف وسيعي از عناصر شهري را که اکثراً احداث شده، ثابت و ساختماني اند در بر مي گيرد. در نگاهي کلي، مي توان زير ساخت هاي شهري را شامل تمامي، عناصري دانست که تأمين نيازهاي مختلف ساکنان محلات شهري را در زمينه هاي مختلف سکونت، فعاليت، استراحت، فراغت و به طور کلي بالابردن کيفيت زندگي شهري برعهده دارند. به عبارتي، مجموعه فيزيکي موجود و لازمي که کارکردهاي مختلف شهري را ميسر مي سازند و باعث ترکيب و تشکيل فضاهاي شهري مي شوند، زير ساخت هاي شهري ناميده مي شوند. [http://culture.aruna.ir [
تأسيسات و زيرساخت هاي شهري از معيارهاي اصلي بررسي و تعريف شهر سالم است. مقوله تأسيسات زيربنايي شهري در رأس مسائل كيفي زندگي قرار دارد و مستقيماً با کيفيت سکونت شهري ارتباط مي يابد و مفاهيم متفاوتي همچون سرپناه، خانه و مسکن را پيش مي آورد؛ در مقايسه اينها با يكديگر، فرق سرپناه با خانه مشخص مي شود. سرپناه صرفاً انسان را از عوامل طبيعي محافظت مي کند، ولي فاقد مشخصات لازم براي تأمين آسايش و پاسخگويي به نيازهاي مختلف است. خانه هم از نظر طراحي و هم از نظر فيزيکي مي تواند کامل باشد و نيازهاي انسان و خانوار را در داخل فضاي خود تأمين کند. اما براي اينکه خانه به مسکن يا محيط مسکوني تبديل شود، بايد شرايط ديگري هم داشته باشد. در واقع حلقه اتصال خانه به مسکن، تأسيسات زيربنايي و تجهيزات شهري است؛ يعني چنانچه شبکه فاضلاب براي محيط مسکوني تأسيس نشود، يا دسترسي خانه به محل کار يا به محل ساير فعاليت هاي اجتماعي به نحو درست و مطلوب تأمين نشود، بايد گفت هنوز معيارهاي مسکن و محيط مسکوني تحقق نيافته است، از اين رو تأسيسات زيربنايي، تبديل کننده خانه به مسکن است.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود که تأسيسات شهري بخش تعيين کننده اي از کالبد محلات شهري را تشکيل مي دهند که زمينه و بستر مناسبي را براي کارکردهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محلات فراهم ساخته، موجب آسايش و راحتي ساکنان محلات شهر مي شوند.
4-7- هم جواري با کاربري هاي سازگار
به طور کلي کاربري هايي که در حوزه نفوذ يکديگر قرار مي گيرند بايد از نظر سنخيت و هم خواني فعاليت با يکديگر منطبق بوده، موجب مزاحمت و مانع انجام فعاليت هاي ديگر نشوند.
عمده ترين تلاش در شهرسازي، بايد جداسازي کاربري هاي ناسازگار با کاربري مسکوني در محلات شهري باشد. کاربري هايي که دود، بو، صدا و شلوغي توليد مي کنند، بايد از کاربري هاي ديگر، بويژه کاربري مسکوني، فرهنگي و اجتماعي جدا شوند. اين جدايي مطلق نيست، بلکه در برخي مواقع مي توان با تمهيداتي، اثرات سوء کاربري هاي مزاحم را محدود کرد. در جدايي فضايي کاربري ها، فاکتورهاي هزينه، سود و خودبسندگي نسبي آنها مورد نظر قرار مي گيرد. [www.usc.blogfa.com]
البته لازم به ذكر است كه جدايي فضايي عملکردها فقط به فعاليت هاي شخصي نظير کشتارگاه، چرم سازي و فلز_ کاري اختصاص ندارد. بلکه در مورد کاربري هاي کوچک مناسب نيز صدق مي کند. (در يک محله وجود يک دکه فروش نفت مي تواند مورد اعتراض ساکنان آن محله باشد) .
علاوه بر آن ناگفته نماند كه عواملي مانند حفظ محرميت و خلوت و تأسيس واحد هايي مستقل بافضا واتاق كافي براي ساكنين آنهاو ... نيز به نوبه خود نقش تعيين كننده اي در كيفيت مسكن بر عهده دارند. مصون بودن فضاهاي داخلي مسكن از ديد بيگانگان موردي است كه آسايش خانواده سخت به آن وابسته است. در واقع، مسكن به عنوان محل امن و آرامش خانواده بايد به گونه مناسب، از مشرف قرار گرفتن در امان بماندو هم چنين خلوت مسكن از ويژگي‌هايي است كه به همراه ساير موارد گفته شده از ضروريات يك محيط مناسب براي زيست انسان به شمار مي‌رود. اگر ارتباط انسان با جهان هستي را به روابط چهارگانه ارتباط با محيط‌هاي طبيعي و مصنوع و جامعه و خويشتن تقسيم كنيم، وجود خلوت در محيط‌زندگي، يكي از مهمترين ويژگي‌هاي كيفي محيط است كه مي‌تواند به ايجاد زمينه‌ مناسب ”رابطه انسان با خويش“ بيانجامد. [[www.note.aruna.ir
5- تجزيه و تحليل
همان طور که مي دانيم تدوين يک برنامه جامع مسکن نيازمند شناسايي کامل وتجزيه وتحليل عميق ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن است که در اين ميان، پرداختن به شاخص هاي مسکن به عنوان کليدي ترين ابزار برنامه ريزي و تشکيل دهنده شالوده اصلي آن را مي توان از حساس ترين مراحل برنامه ريزي دانست. با انجام تحقيقات لازم در زمينه شناخت و تجزيه وتحليل شاخص هاي مختلف مسکن، مي توان ميزان کارايي برنامه هاي مسکن را تا حد چشم گيري افزايش داد.
آنچه كه در اين ميان لازم به ذكر است اين است كه با وجود آنكه اين شاخصه ها هر يك عنصري كليدي در تعيين كيفيت مسكن هستند و جايگاه خاصي در نظام برنامه ريزي مسكن دارند ، اما وجود هر يك آنها به تنهايي شرطي لازم در جهت ارتقاء سطح كيفي مسكن مي باشد و آنچه كه وجود اين شاخصه ها را به شرطي كافي در بحث كيفيت مسكن تبديل مي كند، لزوم وجود همه آنها در كنار هم است يعني يكي بدون وجود ديگري عاملي كافي نيست. به عنوان مثال خانه اي كه تنها شكلي مناسب دارا باشد اما محاسبات سازه اي براي آن انجام نشده باشد ، خانه اي پوچ و توخالي است و به راحتي فرو مي ريزد و يا خانه اي كه شكلي مناسب دارد و محاسبات سازه اي براي آن انجام شده اما در محيطي واقع شده كه آرامش را مختل مي كند يا از نظر دسترسي به فضاهاي عمومي دچار مشكل است ، نمي تواند پاسخگوي نياز انسان باشد. پس مي توان چنين تحليل كرد كه هر يك از اين شاخصه ها به نوبه خود داراي جايگاه وي‍ژه اي در بحث كيفيت مسكن هستند ،اما تنها در صورتي تجزيه و تحليل آنها موجب افزايش ميزان کارايي برنامه هاي مسکن مي شود كه در كنار يكديگر در نظر گرفته شوند.به بيان ديگر هر يك از اين شاخصه ها شرطي لازم در راستاي ارتقاء سطح كيفي مسكن هستند و وجود آنها كنار يكديگر است كه شرطي كافي در جهت دستيابي به اين مهم را ايجاد مي كند.
نكته ديگري كه در اينجا قابل بررسي است چگونگي ار تباط اين شاخصه ها با مناطق مسكوني است؛ يعني در واقع چه عواملي را مي بايست در راستاي بكارگيري اين شاخصه ها در پيدايش مسكن در نظر گرفت ،كه اين موضوع مستقيماً به ويژگي هاي خاص هر منطقه مسكوني مربوط مي شود. به عنوان مثال در اينکه چه تأسيساتي و در چه حد و مقداري در رابطه با مناطق مسکوني مورد نياز است، مي بايست علاوه بر استانداردها و مباني اصلي تعيين ضابطه ها برمبناي اصلي طراحي و سيستم طرح ريزي محيط از نظر خصوصيات سيماي محله، تراکم هاي جمعيت و ساختمان، درصد زير بناها، شيب، مساحت و گستردگي محيط فيزيکي، نقش و عملکرد ناحيه، شبکه راه ها و امثال آنها تأکيد نمود.
علاوه بر آن لازم به ذكر است که در يک محله مسکوني مي بايست در جايگزيني و سيستم ترکيب بناهاي مسکوني همراه با شبکه راه ها و موقيت تأسيسات محله اي ، دقت لازم را نيز به عمل آورد. اين مورد در رابطه با درصد جمعيت استفاده کننده، نسبت به هر يک از تأسيسات عمومي و شعاع عملکرد مناسب آنها قرار مي گيرد، همين شعاع عملکرد مناسب و ميزان استفاده جمعيت است که نسبت به فضاهاي مورد احتياج، در تعيين تعداد انواع تأسيسات و جايگزيني آنها به نحوي که به راحتي در دسترس جمعيت قرار داشته باشند دخالت دارد.
ناگفته نماند از آنجايي که معماري واحد مسکوني پاسخي است به نيازها و ضرورت هاي اجتماعي، فرهنگي و تطابق بين اين دو است که مسکن راتبديل به محلي براي زندگي و آرامش مي کند، لذا نبايد تأثير باورها و سنت هاي مردم را در ارتقاي سطح کيفي مسکن ناديده گرفت.تعيين و تكليف براي مردم كه در چه نوع خانه اي و با چه شيوه معماري سكونت كنند امري است كه هم نشدني است و هم خوشايند نيست.يا تأكيد بر اينكه مردم كدام يك از سنت هايشان را حفظ كنند و به كدام بي توجه باشند،شايد از سر نااگاهي باشد. اما به نظر ميرسد اگر نتايج ناخواسته اين تغييرات بررسي و تفسير شود و در اختيار متخصصان قرار گيرد،سبب خواهد شد كه معماران و طراحان مسكن به اهميت آداب و باورهاي مردمي كه خانه را براي آنها طراحي ميكنند پي ببرند و ضرورت توجه به آنها را در ساخت مسكن رعايت كنند.
6- نتيجه گيري
همان طور که بيان شد مسکن يکي از نيازهاي اساسي و اوليه انسان را تشکيل مي دهد و اين نياز توجيه کننده اهميت توجه به مسکن مناسب است. اين نياز در حالت کلي دو بعد دارد؛ کيفي و کمي. بعد کمي به بررسي وجودمسکن و ميزان دسترسي به آن مي پردازد و بعد کيفي تحليل کننده ويژگي هاي کالبدي مسکن است.
از ديدگاه كيفي مي توان شاخصه هاي کيفيت مسکن مناسب را در مقياس محله به 7 دسته عمده تقسيم بندي نمود:
1. شكل مطلوب مسکن
2. استحکام مسکن
3. امنيت
4. ايمني، راحتي و ميزان دسترس ساکنان به تسهيلات و خدمات کالبدي محله (آسايش، راحتي و بهداشت)
5. دسترسي به طبيعت و فضاي سبز باز
6. تأمين تجهيزات و تأسيسات (زيرساخت ها) مورد نياز مسکن
7. هم جواري مسکن با کاربري هاي سازگار
با افزودن خلوت و حفظ محرميت ميتوان اين عوامل را مهم ترين شاخصه ها در شکل گيري مسکن مناسب دانست، که در راستاي دستيابي به آنها توجه به معماري سنتي و حفظ ارزش هاي آن در معماري معاصر نيز مي تواند تأثير بسزايي داشته باشد. در نهايت با در نظر گرفتن اين شاخصه ها و تأثير آنها در بهبود كيفيت مسكن ، مي توان مسکن مناسب و بهينه را چنين تعريف کرد ؛ مسکن مناسب عبارت است از فضاي سکونتي مناسبي که آسايش، دسترسي مناسب، امنيت، پايداري و دوام سازه اي، روشنايي کافي، تهويه و زيرساخت هاي اوليه مناسب از قبيل: آبرساني، بهداشت و آموزش، محيط زيست سالم، مکان مناسب و قابل دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه، هم چنين زمينه رشد و تقويت روابط بين اعضاي خانواده (ارتباط افقي) و روابط همسايگي (ارتباط عمودي) را براي ساکنانش فراهم آورد و مهم تر از همه متناسب با توان مالي خانوار باشد. باشد که معماران معاصر و آينده با در نظر گرفتن اين ارزشها و بکارگيري هر چه بيشتر آنها، در راستاي ارتقاء سطح کيفي مسکن کوشش نمايند تا اين ساختمانها بتوانند عاملي درجهت شکل دهي درست و ارتقاء سطح افراد جامعه گردند